وثيقة الشروط والأحكام القياسية لخدمات التصوير

تاريخ السريان: 23 أبريل 2026

---

المقدمة:

تُعد هذه الوثيقة (المشار إليها فيما بعد بـ “الاتفاقية” أو “الشروط والأحكام”) عقداً نظامياً ملزماً بكافة آثاره القانونية بين “المصور حسام خالد” (ويُشار إليه لاحقاً بـ “المقدم” أو “الطرف الأول”)، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بطلب أو حجز خدمات التصوير، سواء عبر الموقع الإلكتروني (hosam.sa) أو من خلال أي وسيلة تواصل رسمية (ويُشار إليه لاحقاً بـ “العميل” أو “الطرف الثاني”).

ويُقر الطرف الثاني إقراراً صريحاً ونهائياً، لا يقبل الرجوع أو الطعن، بأن إتمامه لأي عملية حجز أو سداد أي مبالغ مالية يُعد قبولاً كاملاً وملزماً لجميع ما ورد في هذه الاتفاقية، بما في ذلك أي تحديثات لاحقة عليها، دون الحاجة إلى توقيع ورقي أو إضافي.

---

المادة الأولى: آلية التعاقد وتأكيد الحجوزات

1. الدفعة المقدمة (العربون):
   لا يُنشئ طلب الحجز أي التزام قانوني أو تعاقدي على الطرف الأول، ولا يُعتبر الموعد محجوزاً أو مؤكداً بأي حال من الأحوال، إلا بعد استلام دفعة مقدمة (عربون) لا تقل عن (50%) من إجمالي قيمة الخدمة.
   ويُعد العربون دفعة غير قابلة للاسترداد بأي شكل من الأشكال، ويُفسر على أنه مقابل حجز الوقت وتعطيل الفرصة التجارية للطرف الأول.
2. أولوية الحجز:
   يحتفظ الطرف الأول بالحق المطلق، ودون أدنى مسؤولية أو التزام، في إعادة طرح الموعد أو منحه لأي طرف آخر في حال عدم سداد العربون خلال الفترة المحددة أو خلال مدة زمنية يراها مناسبة حسب طبيعة الطلب.
3. وسائل الدفع:
   تُعتبر أي وسيلة دفع يعتمدها الطرف الأول وسيلة قانونية لإثبات التعاقد، ويُعد تحويل المبلغ أو إرساله بأي طريقة موافقة صريحة على هذه الشروط.

---

المادة الثانية: المقابل المالي وشروط السداد

1. استحقاق الرصيد المتبقي:
   يلتزم الطرف الثاني التزاماً نهائياً غير قابل للتجزئة بسداد كامل الرصيد المتبقي فور انتهاء أعمال التصوير، وقبل البدء بأي مرحلة من مراحل المعالجة أو التسليم.
2. تعليق أو حجب التسليم:
   يحق للطرف الأول، دون الحاجة لإشعار مسبق، تعليق أو حجب تسليم أي مواد أو صور أو روابط أو معاينات، إلى حين استلام كامل المستحقات المالية، ويُعد ذلك حقاً نظامياً لا يجوز الاعتراض عليه.
3. التأخر أو الامتناع عن الدفع:
   في حال تأخر العميل أو امتناعه عن السداد، يحق للطرف الأول:

• إيقاف العمل بشكل كامل
• إلغاء الخدمة
• الاحتفاظ بالعربون
• اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لحفظ حقوقه

---

المادة الثالثة: سياسات التعديل والإلغاء

1. إعادة الجدولة:
   يتطلب أي تعديل على الموعد إشعاراً خطياً أو موثقاً قبل مدة لا تقل عن (48) ساعة، ويظل قبول التعديل خاضعاً حصراً لتوفر المواعيد لدى الطرف الأول، دون أي التزام بالموافقة.
2. الإلغاء:
   يُعد العربون المدفوع تعويضاً عادلاً للطرف الأول عن حجز الموعد، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باسترداده تحت أي ظرف، بما في ذلك الحالات الطارئة أو الشخصية.
3. عدم الحضور أو التأخير:

• يُعد عدم حضور العميل في الوقت المحدد إلغاءً كاملاً للخدمة
• يُعد التأخر سبباً في تقليص مدة التغطية دون تعويض
• لا يلتزم الطرف الأول بتمديد الوقت أو إعادة التنفيذ

---

المادة الرابعة: المعايير الفنية ونطاق التنفيذ

1. الاستقلالية الفنية:
   يلتزم الطرف الأول بتقديم خدمة احترافية وفق المعايير المعتمدة في المجال، مع احتفاظه بالسيادة الكاملة والمطلقة على جميع القرارات الفنية، بما في ذلك اختيار اللقطات، الإضاءة، الزوايا، وأسلوب المعالجة.
2. حدود التوقعات:
   يُقر العميل بأن النتائج النهائية تعتمد على عدة عوامل، ولا يحق له الاعتراض على المخرجات طالما أنها ضمن الإطار المهني المقبول.
3. التعديلات:
   لا تشمل الخدمة أي تعديلات إضافية غير متفق عليها مسبقاً، ويحق للطرف الأول رفض أي طلب تعديل لا يتوافق مع رؤيته الفنية.

---

المادة الخامسة: إجراءات التسليم والمدد الزمنية

1. مدة التنفيذ:
   تتراوح مدة التسليم من (1) إلى (5) أيام عمل، وقد تمتد وفق حجم العمل أو ضغط الطلبات أو الظروف التشغيلية.
2. آلية التسليم:
   يتم التسليم حصرياً عبر رابط إلكتروني، ويُعد إرسال الرابط بمثابة إتمام كامل لالتزام الطرف الأول.
3. مدة الإتاحة:
   يكون الرابط متاحاً لمدة (3) أشهر فقط، ويتحمل العميل كامل المسؤولية عن تحميل الملفات خلال هذه المدة.
4. الأرشفة وإعادة التفعيل:
   لا يلتزم الطرف الأول بالاحتفاظ بالأعمال بعد انتهاء المدة، وفي حال توفرها، يمكن إعادة تفعيلها مقابل رسوم (200 ريال سعودي).
5. فقدان البيانات:
   لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن فقدان الملفات بعد انتهاء المدة أو نتيجة عدم تحميلها من قبل العميل.

---

المادة السادسة: حقوق الملكية الفكرية

1. الملكية:
   تظل جميع الأعمال ملكية حصرية للطرف الأول، ولا تنتقل ملكيتها بأي حال من الأحوال.
2. نطاق الاستخدام:
   يُمنح العميل حق استخدام محدود وشخصي فقط، ويُحظر إعادة البيع أو النشر التجاري أو التعديل دون إذن خطي.
3. الاستخدام التسويقي:
   يحتفظ الطرف الأول بحق استخدام الأعمال لأغراض التسويق والعرض دون الرجوع للعميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مسبقاً.

---

المادة السابعة: مسؤولية العميل

1. تهيئة البيئة:
   يلتزم العميل بتوفير بيئة مناسبة وآمنة للتصوير من جميع النواحي.
2. إخلاء المسؤولية:
   لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن أي نتائج متأثرة بعوامل خارج سيطرته.
3. سلامة المعدات:
   يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بمعدات التصوير نتيجة البيئة أو الموقع.

---

المادة الثامنة: القوة القاهرة

في حال حدوث ظروف خارجة عن الإرادة، يقتصر التزام الطرف الأول على إعادة الجدولة أو إعادة المبلغ المدفوع، دون أي التزام بتعويض إضافي.

---

المادة التاسعة: تحديد المسؤولية

يُقر الطرف الثاني بأن مسؤولية الطرف الأول تقتصر فقط على قيمة الخدمة المدفوعة، ولا يتحمل أي أضرار غير مباشرة أو خسائر تبعية.

---

المادة العاشرة: الإقرار النهائي

يُعد سداد العربون أو إتمام الحجز توقيعاً إلكترونياً ملزماً ونهائياً على هذه الاتفاقية، ويُسقط حق العميل في الاعتراض أو المطالبة بأي شروط مخالفة لما ورد أعلاه.

---